ستارخان، کوثر سوم، پلاک 3 66501261

گزارش مجلس در حمایت از عملکرد دولت در تولید

نوشته شده در Jan 18, 2018 توسط تعمیرات لوازم خانگی ریکان

گزارش مجلس در حمایت از عملکرد دولت در تولید

در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی متن کامل گزارش کمیسیون ویژه درخصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور قرائت شد.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

گزارش نظارتی درخصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید

بر اساس سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ﻫ. ش، مهمترین شاخص‌های مهم و مرتبط با حوزه تولید، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی، دانش بنیان شدن اقتصاد، اتکاء به سهم برتر منابع انسانی و تولید ملی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، افزایش درآمد سرانه و دستیابی به اشتغال کامل است.

در سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بخش تولید از منظر ارتقاء رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری عوامل تولید، بهره‌گیری از تحقیق و توسعه با هدف ارتقاء درجه ساخت داخل، گسترش اقتصاد دانش بنیان، تکمیل زنجیره ارزش، تولید محصولات با خالص ارزآوری مثبت، بیشتر مورد تأکید قرار گرفته و تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بعنوان سنگ بنای سیاست‌های کلی و قانون برنامه ششم توسعه، تأکید بر تولید صادرات‌گرا و افزایش سهم و نقش مشارکتی بخش خصوصی است. رشد بهره‌وری، تقویت سرمایه انسانی، افزایش رقابت‌پذیری، تولید محصولات و خدمات راهبردی، تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی، تقویت صادرات غیرنفتی با تأکید بر ارزش افزوده و خالص ارزآوری مثبت، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تکمیل زنجیره ارزش و... از جمله مؤلفه‌های مهم مورد تأکید در حوزه تولید کشور محسوب شده که باید در سرلوحه کار دستگاه‌های متولی بخش تولید کشور قرار گیرد.

نگاه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در حوزه بکارگیری سیاست‌های حمایتی برای تولید و ساخت داخل عمدتاً حول محورهایی از قبیل بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، گسترش، تعمیق و ارتقاء نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن با مشارکت داخلی و خارجی، تکمیل زنجیره ارزش، بکارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در صنایع نفت و گاز و... است که ضرورت دارد در رویکردهای مواجهه با تولید و ساخت داخل، سرلوحه کار برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی(کارفرما) و پیمانکاران عمومی قرار گیرد.

در قانون برنامه ششم توسعه از مجموع ۱۲۴ ماده، ۲۳ ماده (معادل ۱۹ درصد) شامل احکام حمایت از تولید است. این حمایت‌ها از نوع بخشی و فرابخشی است و ماهیت این حمایت‌ها عمدتاً از نوع تأمین مالی، حمایت بیمه‌ای، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود زیرساخت‌های نهادی، بهبود زیرساخت‌های منطقه‌ای، مقابله با بحران کم‌آبی و افزایش بهره‌وری آب، تسهیل در شروع کسب و کار، ایجاد زیرساخت‌های‌ نهادی در بخش معدن، رونق تولید، بازسازی و نوسازی صنایع و تأمین مالی، حمایت از صنعت نفت، گاز و برق، حمایت از حمل و نقل و تحریک بخش مسکن است. در برنامه ششم توسعه همانند پنج برنامه قبلی پس از انقلاب اسلامی، احکام مرتبط با تأمین مالی بخش تولید از فراوانی بیشتری برخوردار است. شایان ذکر است که در شش برنامه پنج ساله توسعه پس از انقلاب، احکام مربوط به تأمین مالی حوزه تولید با سهم بیش از ۲۰ درصد از بیشترین میزان فراوانی برخوردار بوده است اما در عمل هنوز اولین و مهمترین مشکل اساسی حوزه تولید، مشکل تأمین مالی و عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز است.

در احکام قانون برنامه ششم توسعه، رویکرد حمایت از تولید و ساخت داخل عمدتاً مشتمل بر موارد زیر است:

جذب شرکت‌های معتبر و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم (بند "ث" ماده (۴))

ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی، تجاری و تعرفه‌ای (بند "ذ" ماده (۴))

گسترش ابزارهای بیمه‌ای در بخش‌های تولیدی و تجاری اقتصاد کشور (جزء (۳) بند "الف" ماده  (۱۱))

رعایت قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی... در تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند (ماده (۲۰))

اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنایع تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه با هدف افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری (بند "ح" ماده (۴۶))

رعایت قانونِ حداکثر در تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری (ماده (۵۸))

حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان (بند "ج"ماده (۶۴))

ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی (بند "چ" ماده (۶۴))

در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز با توجه به اهمیت اجرای قانون حداکثر و اثرات آن بر بخش تولید، به اولویت تولیدکنندگان داخلی در برگزاری مناقصه‌ها تأکید شده است. همچنین به موجب ماده (۶۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی به مبلغ بیش از ده میلیون دلار باید با رعایت قانونِ حداکثر، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی و با اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد و موارد استثناء باید به تأیید کمیته‌ای سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط برسد. موضوع بهبود محیط کسب و کار و پایش آن در جهت تسهیل و رفع موانع بازدارنده نیز از موارد مهم مورد تاکید قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و دیگر قوانین اثرگذار بر بخش تولید است که باید در سرلوحه کار نهادهای حاکمیتی بخش تولید کشور قرار گیرد.

منبع : ال کا ایران


آخرین مقالات

نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر مابه (mabe)
نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر مابه (mabe)

Feb 21, 2018 توسط تعمیرات لوازم خانگی ریکان

اگر از یخچال فریزر مابه استفاده میکنید به شما...

نمایندگی تعمیرات مایکروفر، ماکروویو، ماکروفر آریستون (ARISTON)
نمایندگی تعمیرات مایکروفر، ماکروویو، ماکروفر آریستون (ARISTON)

Feb 20, 2018 توسط تعمیرات لوازم خانگی ریکان

یکی از پرکاربردترین وسایل جهان در بین لوازم...

نمایندگی تعمیرات ساید بای ساید مابه (mabe)
نمایندگی تعمیرات ساید بای ساید مابه (mabe)

Feb 20, 2018 توسط تعمیرات لوازم خانگی ریکان

همواره داشتن یخچال فریزر در خانه جز واجبات و...

نمایش تمام پست های →